معلوم، ورجاء الماء ليس غالبا، فالعلم في ذلك هل يتنزل منزلة التصريح بأن الأرض لا ماء لها؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب:

أحدهما - أن العقد يصح، كما لو تقيد بنفي الماء، ووجهه أن ما يذكر في العقد فائدته الإعلام، والإشعار به، فإذا علم المتعاقدان ما يدل عليه لفظ نفي الماء، فلا حاجة إلى الذكر.

والوجه الثاني - أن العقد لا يصح؛ فإن اللفظ المطلق فيه يتضمن الزرع، فلا بد من قطع تضمن (1) اللفظ صريحا بلفظ.

5453 - ولا بد وأن يتنبه الفقيه في هذا المنتهى للفرق بين هذا القسم الذي نحن فيه، وبين ما إذا كانت الأرض بحيث لا يتصور [أن يكون] (2) لها ماء؛ فإن الرجاء إذا كان زائلا، فلا يتوقع طلب الأرض للزراعة، وذلك القسم الأول فيه، إذا كانت الأرض بحيث لا يخفى أنها لا تصلح للزراعة، ولا يتوقع لها ماء، وإذا انتهى الأمر في الظهور إلى هذا المنتهى، فلا حاجة إلى التعرض والذكر.

وإنما يظهر موقع الذكر إذا كان الإمكان متطرقا على قرب أو بعد. والذي ذكر العراقيون من الوجه الضعيف في القسم الأول بعد [لذلك] (3).

ولو كان المكتري مثلا لا يحيط بأن مثل تلك الأرض لا تصلح للزراعة، لجهله وسلامة صدره، وذلك في القسم الأول - فقد ينقدح الآن والحالة هذه التعرض لنفي الماء، ويجوز أن يقال: الجهل بصفة الأرض في القسم الأول بمثابة العلم بصفة الأرض في القسم الثاني.

5454 - فأما القسم الثالث - وهو أن تكون الأرض بحيث يغلب على الظن إمكان زراعتها بماء (4) المطر أو سيل يتفق [و] (5) تنمية الزرع.