فإن كان في الطريق مراحل معلومة، بالمناهل والرباطات، والقرى، أو بالأميال، والبرد والصوى (1)، فالعقد صحيح محمول على موجب العادة والكلام في كيفية تسيير الدابة استحثاثا وتزجية، مردود إلى العادة، وهو مضبوط، لا يعد من المجاهيل، فإذا تقيد المسير بالعرف، والمراحل المرتبة في الطريق، فلا مزيد ولا نقصان إلا عن تراض من المكري والمكتري.

5228 - ومما يتعلق بما نحن فيه الكلام في زمان السير والسرى (2)، فإن بيناه شرطا في العقد، اتبعناه، وإن أعرضا عن ذكر الزمان، وأطلقا العقد، فالعادة يكتفى بها في ذلك، فنحملها إذا تنازعا في زمان المسير على المعتاد في ذلك الطريق، فإن لم يكن للعادة ضبط في الزمان الذي يقدر السير فيه، فهذا يجر جهالة مفسدة؛ من جهة أن المتعاقدين إذا تنازعا، وليس أحدهما بالموافقة بأولى (3) من الثاني، فيؤدي مثل هذا إلى قيام الخصومة ناشئة بينهما، لا نجد لها مفصلا. وهذا غير محتمل.

5229 - ولو تنازع المكري والمكتري في محل النزول، فطلب المكري النزول في الصحراء بارزا من القرية وخطتها، ورأى صاحب المتاع النزول في القرية احتياطا لمتاعه، وليشتري في القرية ما يبغيه على يسر، فإذا تنازعا كذلك، حملناهما على العادة، فإن كان وقت أمن، فالعادة النزول في الصحارى، وإن كان وقت خوف، فالعادة النزول في القرى، ومما يؤثر في ذلك الصيف والشتاء، والعادة هي المتبعة.

وإن اضطربت العادة في محل النزول، ولم نجد منها بينا (4) بعينه نتبعه، ففي المسألة احتمال، والأظهر أن ذلك يؤثر في الفساد؛ فإنه يجر نزاعا عظيما بين المكري والمكتري.