بقية الورثة، فإن وضعت حيا وميتا، قدر الميت كأنه لم يكن، وإن نفذنا الإقرار المطلق، أو المضاف إلى جهة مستحيلة، أخذ المقر بالبيان، وفيه إشكال؛ إذ لا طالب له إلا السلطان.

ولو وضعته حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار، صرف المال إليه، على ما تقتضيه الوصية، أو الميراث من التسوية، أو التفضيل، بين الذكور والإناث، فإن كانا اثنين، صرف إليهما ما يقتضيه التوريث، ودفع الباقي إلى سائر الوراث (1). وإن وضعته لأكثر من أربع سنين، بطل الإقرار، وصرف المال إلى ورثة الموصي، أو المورث، وإن وضعته لما بين الأربع [سنوات] (2) وستة الأشهر (3)، فإن كانت فراشا، بطل الإقرار (4)، وإن لم تكن فراشا، لم يبطل على أظهر القولين (5).