من يرى ذلك فسخا للقراض، ومنهم من لا يراه فسخا، ويربط القراض بالنجوم.

وهذا تنبيه تفصيل المراتب، فنقول: إن تأكد القراض بظهور الربح، فالكتابة لا تتضمن فسخا. وإن تضمنت الكتابة في نفسها إظهار ربح، فالجواب كذلك. فإن لم يكن ربح، ولم تتضمن الكتابة ربحا، ففي انفساخ القراض وجهان.

فرع:

4960 - إذا دفع رجلان كل واحد منهما ألفا إلى رجل ليشتري له به جارية، فاشترى بالألفين جاريتين لهما، ثم اشتبهتا عليه، ووقع الاعتراف بالاشتباه، فقد نص الشافعي على قولين: أحدهما - أنه تباع الجاريتان للمالكين، ويقسم الثمن بينهما، ولا نظر إلى تفاوت القيمتين (1)؛ فإن التمييز قد تعذر، فإن حصل ربح، فهو مقسوم بينهما.

والقول الثاني - أنا نترك الجاريتين على المشتري، ونلزمه قيمتهما للمالكين، وكأنه أتلفهما عليهما بالنسيان [المؤدي] (2) إلى الاشتباه، فالتزم قيمتهما، والجاريتان له؛ لأنه أحق بهما إذا غرم بدلهما لمالكيهما.

التفريع على القولين:

4961 - إن قلنا بالقول الأول، وقد فرضنا المسألة في الوكيل، فنعود ونفرضها في المقارض، وللشافعي رضي الله عنه نص على القولين في الوكيل والمقارض جميعا.

فإذا اشترى جاريتين لمقارضين على حسب ما صورناه، والتبس الأمر، بعناهما، فإن كان الثمن مثل ماليهما من غير مزيد، قسم عليهما. وإن كان في الثمن ربح، قسم الربح بينهما بالسوية إذا استويا في أصل المال، ثم يرجع المقارض على كل واحد منهما بحصته من الربح المشروط له.

وإن اتفق خسران، فعلى المقارض الضمان. هكذا قال الأصحاب. وهو يحتاج (3) إلى فضل تدبر.