يضمن الثمن الذي بذله؛ فإنه معذور في جهله بحالها، لأن القنة لا تمتاز عن أم الولد بعلامة تقبل الإحاطة بها.

ولو اشترى خمرا وبذل ثمنها، ثم زعم أنه حسبها عصيرا، فهل يضمن الثمن المبذول؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه لا يضمن كمسألة المستولدة. والثاني - أنه يغرم بسبب التقصير في ترك التأمل، والخمر تتميز عن العصير والخل بالرائحة الفائحة، فإذا التبست عليه، كان ذلك بسبب تقصيره.

ثم إذا خرجت الجارية أم ولد، فأراد ردها على البائع، فأنكر البائع أصل البيع وقبض الثمن، وتعذر الرد لذلك، لم يضمن المقارض شيئا لرب المال، بسبب تركه الإشهاد على شرائها، لما أوضحناه من أن ترك الإشهاد في شراء الأعيان وبيعها لا يعد تقصيرا.

هذا منتهى المسائل المنصوصة، ونحن نرسم بعدها فروعا مستفادة، وقد يجري فيها ما لا يختص بأحكام القراض صادفناها للأئمة في أثناء الكلام.

فرع:

4958 - نص الشافعي على أنه لو دفع إليه ألفا قراضا، ثم ألفا آخر، فإذا خلط (1) أحد الألفين بالآخر إن لم يكن تصرف في واحد منهما، جاز، وكأنه دفع الألفين دفعة واحدة. وإن كان قد تصرف، لم يجز الخلط؛ لأنه ربما يكون قد وقع خسران في أحد المالين، فإذا خلطهما وصارا مالا واحدا، فيختلط الأمر، فإن جبران الخسران في أحد المالين لا بد منه، ثم يلتبس الأمر، فلا يدرى الجابر والمجبور.

ونص على أنه لو اشترى عبدا للقراض، فقال رب المال: كنت قد نهيتك عن شراء هذا [العبد] (2)، وأنكر العامل ذلك، فالقول قول العامل مع اليمين؛ لأنه أمين، والأصل إطلاق التصرف.

4959 - ومما نص عليه الشافعي، وهو أصل في الباب أنه لو كان في [مال] (3)