الخاطب: قبلت، فالذي [رأيته للأصحاب] (1): أن ذلك لا يحتمل في النكاح؛ فإنه مبني على تعبد في اللفظ ظاهر، ولا تعويل فيه على اتباع المعنى، وليس يخلو النكاح من احتمال إذا جرى لفظ النكاح مع التقرير.

4914 - ثم نعود إلى القول في القراض، ونقول: إن كان المال ناضا، فتجديد القراض لا امتناع فيه على الشرط المقدم.

وإن كان مال القراض عروضا، فأراد الوارث مع العامل أن يقرر العقد عليها، فقد ذكر العراقيون والقاضي في جواز ذلك وجهين: أما المنع، فبين؛ فإن هذا ابتداء القراض، وأما التجويز، فلست أرى له وجها، مع القطع بانفساخ القراض أولا.

ومن يذكر الوجهين في هذا المقام يلزمه طردهما فيه إذا فسخ القراض في الحياة، ثم طلب تجديده على موجب العقد الأول، وهذا بعيد.

ومن أصحابنا من قطع القول بمنع [هذا] (2) إذا جرى الفسخ والإعادة في الحياة، وخصص الوجهين بما يبنى على الموت، والانفساخ الحاصل [به] (3).

ولم يختلف الأصحاب أن القراض إذا انفسخ بطريان الموت، أو بإنشاء الفسخ، فينقطع حكم القراض الأول.

وبيانه أنا كنا (4) نرى الربح الحاصل وقاية لما يتوقع من خسران، ونقصان، والآن إذا جدد العقد، فالعامل شريك في المال ولا يصير حقه من الربح وقاية [للمال وعرضة] (5) لجبر الخسران، نعم، لو فرض ربح جديد في العقد المجدد، فهو الذي يكون وقاية لرأس المال في هذا العقد المستفتح؛ وذلك أنا لا نشك في ارتفاع العقد الأول، والاحتياج إلى تجديد عقد آخر إن أرادا تجديده، وإنما تساهل الأصحاب في لفظ التقرير. وتجويز التجديد، والمال عروض مجاوزة للحد، وترك لركن العقد.