مشتريا مرفوعا من البين، وزعم أن الشفيع لا يدفع الثمن إلى غير البائع.

وهذا بعيد جدا، لم أر أحدا من أصحابنا حكاه كذلك سوى صاحب التقريب، وكيف يستقيم المصير إلى هذا، ولا خلاف أن الملك يحصل للمشتري بالشراء، وسبب ثبوت الشفعة ملك المشتري، فإن كان هذا القائل يسلم أن ملك الشفيع يترتب على ملك المشتري، فيبعد مع هذا تقدير رفعه من البين.

وإن كان يزعم أنا نقدر ارتفاع المشتري من البين؛ فإن الملك يرتد إلى البائع، فإذا ارتد إليه، فأي حاجة إلى الشفعة.

ويتطرق إلى هذا [خبال] (1) آخر، لا استقلال به، وهو أن ثمن العقد إذا كان عبدا مثلا، فإن كلف البائع رده إلى المشتري، وألزم أن يقبل قيمته من الشفيع، فهذا كلام ساقط ليس في أساليب الفقه، وقوانين الشريعة، وإن جوز له أن يستمسك بالعبد، فكيف يسلم الشفيع الثمن إليه، فإذا لا وجه لعد ما نقله ابن سريج من متن المذهب.

ولا شك أن قياسه على ما نقله صاحب التقريب، يقتضي رد العبد إلى المشتري، وأخذ قيمته من الشفيع، ومساقه يوجب أن يرد الشفيع الشقص بالعيب على البائع، ومن يسلك هذا المسلك الذي حكاه صاحب التقريب، يلتزم جميع ذلك.

ولا عود إلى هذا الوجه بعد هذا، ولا اعتداد به.

4790 - والمقدار الذي حكاه الأئمة من تعلق الشفيع بالبائع مخصوص بصورة، وهي إذا اعترف الرجل أنه باع الشقص المشفوع من زيد، وأنكر زيد الشراء أصلا، وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب طوائف إلى أن الشفعة تثبت على ما سنفصلها.

وهذا اختيار المزني، ومذهب أبي حنيفة (2).

وذهب ابن سريج في بعض أجوبته إلى أن الشفعة لا تثبت.

4791 - توجيه الوجهين: من قال: لا تثبت الشفعة احتج بأن الشفيع (3) في قاعدة