سريج، وذلك أنه قال: إذا رأينا مقابلة أطراف العبد بالمقدرات نضطر إلى نقض هذا الأصل فيه، إذا قطع المشتري يدي العبد؛ فإنا لو جعلناه قابضا لجميع العبد، والعبد [بعد] (1) في يد البائع، لكان ذلك محالا، فيرجع في هذا التفريع إلى قول اعتبار النقصان. كذلك يبعد أن يبقى النقض ملكا للمشتري، ويغرم له الشفيع تمام الثمن، فيرجع هذا القائل لهذه الاستحالة من قول الصفة إلى قول الجزء في هذه الصورة المخصوصة.

وهذا نجاز الفصل بجميع ما فيه.

فصل

قال: "ولو قاسم، وبنى، قيل للشفيع: إن شئت، فخذ بالثمن وقيمة

البناء ... إلى آخره" (2).

4768 - المشتري إذا بنى بعد جريان القسمة، أو غرس، ثم جاء الشفيع، وطلب الشفعة، فإنه لا ننقض غراسه وبناءه مجانا، خلافا لأبي حنيفة (3).

ومعتمد المذهب أن المشتري بنى وله البناء، وصادف تصرفه ملكه، فكان بناؤه محترما، والبناء المحترم لا يحبط على الباني. ثم تفصيل المذهب في البناء والغراس، كتفصيل المذهب فيهما إذا صدرا من المستعير في الأرض المستعارة، ثم للمعير أن يرجع في العارية.

وقد تقصينا هذا على أحسن مساق في كتاب العواري، وأوضحنا أن مالك الأرض يتخير بين ثلاث خلال: إحداها - أن يقوم عليه البناء والغراس. والثانية - أن يبقيها ويلزم المستعير أجر المثل في مستقبل الزمان. والثالثة - أن ينقضها ويغرم ما ينقصه النقض، فالشفيع مع المشتري في تفصيل هذه الخلال، بمثابة المعير مع المستعير.