يشارك في ثلث المنفعة من وقت المثالثة.

هذا ترتيب مجمع عليه، وهو يرشد إلى ثبوت الملك للأول في الجملة تحقيقا، وكذلك القول في الثاني، ثم القرار على الأثلاث في آخر الأمر.

4763 - ومما يتعلق بما نحن فيه أن الأول بذل الثمن للمشتري فعهدته عليه، والثاني يبذل شطر الثمن للأول، فعهدته على الأول، والثالث يبذل الثمن للأول، والثاني، فعهدته عليهما، وسنعيد هذا الفصل بعينه (1) في فصل العهد إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: "وكذلك لو أصابها هدم من السماء ... إلى آخره" (2).

4764 - نقل المزني عن الشافعي أن الدار إذا انهدمت بعد ثبوت حق الشفعة، فالشفيع يأخذ الكل بكل الثمن، ونقل الربيع أنه يأخذ الباقي بحصته من الثمن.

وقد اضطربت طرق الأصحاب، وأتى بها الباقون على خبط لا يجدي فائدة، ولا يوضح مقصودا، والفصل يعترض فيه أمران: أحدهما - أن الدار إذا انهدمت، التحق النقض بالمنقولات، وأخذ المنقول بالشفعة بعيد، ولكن جرى هذا بعد استحقاق الشفعة، فأثار ترددا ويعترض في المسألة أيضا أن النقض إذا تلف، ولم نر أخذه، فالشفيع يأخذ العرصة، وما بقي من البناء بكل الثمن أو بقسطه؟ وهذا يفضي إلى تردد أيضا.

4765 - والوجه الاقتصار على طريقة تحوي الغرض، وتشتمل على وجه البيان في الأطراف، فنقول: إن ارتجت الدار وتزلزلت، ولم تنهدم ولكن ظهر فيها فطور، وتكسر، فهذا تعيب في الشقص المشفوع، ولا نقض، فالشفيع بالخيار إذا جرى ذلك في يد المشتري بين الترك والأخذ بكل الثمن. وهذا بمثابة ما لو تعيب المبيع في يد البائع، فالمشتري بالخيار بين إجازة العقد بجميع الثمن، وبين رد المبيع واسترداد جميع الثمن.