بالجريان في الفسخ بالإعسار. وإن رد الأمر إلى استمهال الزوج، وقوله: [سأتطلب] (1) راتب النفقة، فلا ينقدح إلا قولان، وينحذف قول التأبد، كما ذكرنا.

4709 - فإذا تمهدت القواعد فرقا وجمعا، وتفصلت في قضاياها، عدنا بعدها إلى التفريع على أقوال الشفعة.

فإن قلنا: إنها على التأبد، فأول ما نفرعه على ذلك أن الأصحاب قالوا: للمشتري على قول التأبد - أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليكلف الشفيع الأخذ بالشفعة، أو الإبطال، والسبب أنه لا يثق بتصرفاته، وبنائه، وغراسه، وقد بذل في الشراء ماله، ومبنى الشفعة على دفع الضرار، فيبعد أن يتضمن هذا الإضرار العظيم بالمشتري.

وذكر صاحب التقريب قولين في المسألة: أحدهما - ما ذكرناه. والثاني - أنه لا يطالب الشفيع بإبطال حقه، أو البدار إلى طلبها، بل الأمر إليه، وهذا حقيقة تأبيد الحق، والشفيع ينزل في حقه منزلة مستحق القصاص في طلب حق القصاص. وهذا قول حكاه ومال إلى اختياره في التفريعات.

4710 - ومما يتفرع على قول التأبد أنا إن قلنا: لا يبطل حق الشفيع إلا بصريح الإبطال، فلا كلام، ولا أثر للعلامات الدالة على الرضا بترك الشفعة. وإن قلنا: إنها تبطل بالعلامات، فلا خلاف أن التأخير [والإضراب] (2)، وعدم المبالاة في أخذ الشقص ليس من العلامات المبطلة، بل هذا حق التأخير، والوفاء بموجبه، وكذلك لو رأى المشتري يتصرف بالبناء والغراس والبيع، فسكت، لم يبطل حقه بشيء من ذلك.

ولم يذكر الأئمة علامة عليها تعويل، إلا المساومة، فإذا قال الشفيع للمشتري: بع مني هذا الشقص بكذا، أو قال: هب مني، فالذي ذهب إليه الأكثرون أن الشفعة تبطل على هذا القول بالمساومة، وطلب الهبة، إذا جرت مع العلم بثبوت حق الشفعة.

وحكى صاحب التقريب وجهين: أحدهما- ما ذكرناه. والثاني - أن المساومة ليست مبطلة؛ فإن الشفيع قد يبغي بالشراء استرخاصا، ووجها في الصلاح، حتى إن