الدار تساوي مائة، ولو قسمت، لكانت كل حصة -وقد قسمت [نصفين] (1) - تساوي ثلاثين، فهذا عند هذا القائل مما لا ينقسم، لما في القسمة من البخس العظيم، والحطيطة البينة. وهذا الوجه ذكره العراقيون وزيفوه.

والوجه الآخر - أنه لا نظر إلى القيمة، ولا إلى الجنس الذي كان من المنفعة، ولكن إذا كان يبقى لكل حصة نوع من الانتفاع، فهو قابل للقسمة، فالحمام على هذا منقسم، إذ يمكن [فرض] (2) الانتفاع بكل حصة منه (3) سكونا (4). وإذا كان يسقط أصل الانتفاع، أو عسر تصوير القسمة عيانا كما في أسراب (5) القنى وآبارها. هذا هو الذي لا ينقسم.

والوجهان مردودان، لا اعتداد بهما، ولا عود إليهما، والتفريع على المسلك المشهور.

4697 - وها نحن نذكر صورة تمس الحاجة إليها في حكم الشفعة، وهي أنه إذا كان بين رجلين حجرة مشتركة ضيقة الخطة (6) وكان تسعة أعشارها لأحدهما والعشر للآخر، ولو قدر إفراز العشر، لم يكن مسكنا، فصاحب العشر لا ينتفع بالقسمة الانتفاع