4642 - فأما إذا غصب ثوبا من زيد، وغصب صبغا من عمرو، فإن كان الصبغ معقودا [ولم] (1) يفرض نقصان، فلا ضمان على الغاصب الصابغ، وقد صار مالك الثوب ومالك الصبغ شريكين.

فإن فرض نقصان والصبغ معقود، نظر: فإن انمحق الصبغ، وكان الثوب يساوي عشرة، فالغاصب يغرم بدل الصبغ للمغصوب منه (2). وإن كان الثوب يساوي خمسة عشر، فصاحب الصبغ شريك، وحقه الثلث من الثوب المصبوغ، وملكه على الحقيقة عين الصبغ، ولكنه يقع ثلثا مع الإضافة إلى الثوب، ويغرم في هذه الحالة الغاصب نصف قيمة الصبغ إذا كان متقوما. وكل ذلك إذا كان الصبغ معقودا.

فأما إذا كان يمكن إزالته، فليقع الفرض فيه إذا لم تتفق زيادة ولا نقصان في الثوب والصبغ. فإن رضيا، فهما شريكان، وإن أرادا أن يكلفا الغاصب استخراج الصبغ، وتمييزه عن الثوب، فلهما ذلك. ثم إذا فصل، وحدث نقص غرم الغاصب أرش النقص لا محالة. وليس هذا من [باب] (3) فك الصنعة المجردة عند اتحاد المالك؛ فإن في هذه الصورة نوعا من الاعتداء، وهو وصل ملك زيد بملك عمرو، فيلتزم النقصان.

وهذا يتضح بصورة: وهي أن الصبغ والثوب لو زادا، فصار الثوب يساوي ثلاثين، فإن [أزال] (4) الغاصب بنفسه، التزم نقصان الثوب من حساب خمسة عشر، والتزم نقصان الصبغ أيضا من حساب خمسة عشر.

وفي القلب من هذا شيء؛ من جهة أن الملك لم يتحد، حتى يقال: حصلت هذه الزيادة بالصنعة في ملك واحد في يد الغاصب، ثم ترتب عليه نقصان، بل حصل ما حصل من الزيادة بسبب ضم ملك زيد إلى ملك عمرو، فكان لا يمتنع في القياس أن يقال: هذه الزيادة غير معتبرة ولا محسوبة على الغاصب. وهذا دقيق لطيف.