فقد نقول: إذا أفلس المشتري، فللقصار تعلق بالثوب، لأجل ما حصله من القصارة، ولا سبيل إلى تخيل مثل ذلك في الغصب، فالآثار التي تضمنت مزيدا انقلبت إلى المالك لا محالة، لا حظ فيها للغاصب، ولا تعلق بها للعامل.

ولو أحدث الغاصب أثرا، واقتضى زيادة: مثل أن يغصب نقرة فيطبعها دراهم، وازدادت قيمتها لذلك، أو غصب ترابا، فضربه لبنا، فلو أراد المغصوب منه أن يكلفه رد الدراهم تبرا بالإذابة والسبك، ورد اللبن ترابا بالدق، فالذي قطع به الأئمة أن له أن يكلفه ذلك، ولا نظر إلى تتبع (1) الأغراض؛ فإنها على الجملة ممكنة (2). وإذا أمكن غرض، لم تجر (3) مطالبة المالك بإظهاره. وهذا مقطوع به في الطرق. وفيه تنبيه على أصل، وهو أن من غصب شيئا على صفة وغير صفتها، فهو على حكم هذه القاعدة مطالب برد صفتها إذا كان ردها ممكنا. وهذا غائص يتعين حفظه.

ويقرب منه رد التراب إلى الحفائر، وتسويتها به، وهو يستند إلى أصل آخر، وهو رد المغصوب إلى المكان الذي غصبه منه. والذي ذكرناه الآن إعادة الصفات لأعيانها.

ولو هدم رجل جدار إنسان، فلا يكلف إعادته؛ فإنه لا يتأتى إعادته على النعت الذي كان عليه إلا أن يكون منضدا من غير ملاط، (4 فتكليف تنضيد أحجار من غير استعمال ملاط 4) يلتحق برد التراب المنقول إلى موضعه.

ولو رضي المغصوب منه بالدراهم، فقال الغاصب: أردها سبائك، لم يكن له ذلك؛ فإنه لا غرض له في ذلك، ولا يتوصل إليه إلا بملابسة (5) ملك غيره، والتصرف فيه، فلا يجاب إلى هذا. وطم البئر إنما ساغ للغاصب على التفصيل المقدم بسبب ما فيه من تعرضه للضمان والعدوان.