أنكر وجود عضو، ولا يمتنع (1) أن يقال: الأصل عدمها (2)، وينضم إلى ذلك أن الأصل براءة ذمته عن المقدار الزائد المدعى عليه.

وإن اعترف الغاصب بأن العبد كان كامل الخلقة، وادعى طريان العمى والقطع قبل الغصب، وزعم أن يده صادفته معيبا بالعيب الذي وصفه، ففي المسألة قولان: أحدهما - أن القول قول المالك؛ فإن الأصل دوام سلامة العبد عما ادعى الغاصب طريانه عليه من قطع، أو عمى.

والقول الثاني - أن القول قول الغاصب؛ فإن الأصل براءة ذمته عن المزيد المتنازع فيه، وهذا يلتحق بالأصل الذي يسميه الفقهاء: "تقابل الأصلين".

وذكر بعض أصحابنا أن الغاصب لو ادعى عيبا خلقيا، كما قدمنا وصفه، وكان ذلك العيب يفرض نادرا، في آحاد من الناس، كما ذكرناه من ادعائه كونه أكمه، أو عديم اليد، ففيه خلاف؛ من جهة ادعائه نادرا، فقد يغلب على الظن كذبه فيه، ومحاولته الغض مما يلزمه من القيمة، والأصل (3) في الناس السلامة، وعليه ابتنى ثبوت حق الرد بالعيب؛ فإن المشتري يبني العقد المطلق على معهود السلامة، فينزل ذلك منزلة شرط السلامة.

ثم هذه الطبقة من الأصحاب ذكروا أوجها: أحدها - أن المصدق المالك، بناء على السلامة. والثاني - أن المصدق الغاصب، لما سبق تمهيده قبل. والثالث - أنه يفصل بين العيوب النادرة، وبين ما لا يندر.

وكل هذا خبط، لا أعده من المذهب (4). والذي يجب القطع به، أن الغاصب إذا لم يعترف بأصل السلامة، فهو مصدق مع يمينه في ادعاء انعدام عضو أو صفة في أصل الخلقة، وإنما محل الخلاف فيه إذا اعترف بأصل السلامة، ثم ادعى طريان آفة، كما بيناه.