وحكمه. وإن نفوه من كل وجه، فلا غصب. وإن ترددوا، رجعنا إلى قصد صاحب الواقعة.

4614 - ومما نذكره في ذلك أنا إذا قلنا: لا يثبت القبض في المنقولات في أحكام العقود [إلا بنقلها] (1) فإذا فرض الاستيلاء على شيء منها اعتداء، فظاهر المذهب أنه غصب، لما ذكرناه من تصور الاستيلاء.

وحكى شيخي وجها آخر: أنه لا يثبت حكم الغصب، إلا بما يثبت به قبض الرهن والهبة، والقبض الناقل للضمان في البيع. وهذا غير صحيح، وصورة المسألة أن يزعج رجلا عن بساطه المملوك، ويجلس عليه، أو يركب دابته، ولا يسيرها.

ومما نذكره في تصوير الاستيلاء: أن من دخل دارا، وفيها ربها، فلم يزعج المالك، ولكنه استولى مع استيلاء المالك، وصارا على صورة ساكنين للدار، فنجعل المعتدي غاصبا لنصف الدار. ولو دخل رجل ضعيف دار محتشم (2) في حال غيبته عنها، ووجد منه فيها صورة اليد في الظاهر، فالأصح أنا نجعله غاصبا، وإن كان يخرج ويزعج على قرب؛ فإنه ليس من شرط الغصب انتهاء يد الغاصب إلى حالة تعسر إزالتها.

وذهب بعض الضعفة من أصحابنا إلى أن هذا لا يكون غاصبا؛ فإنه لا يعد في العرف مستوليا، والذي جاء به لا يسمى استيلاء، بل هو في حكم الهزء والعبث، في مطرد العادة.

وهذا غير سديد لما قدمناه من وجود صورة اليد. وليس كما لو دخل هذا الضعيف الدار، وفيها ربها؛ فإنه لا تظهر له يد، مع استيلاء يد المالك، واستمكانه من إزعاجه بزجره، وأخذه، وصعقه (3). والتعويل في الجملة والتفصيل على العرف وما يعلمه أهله في معنى اليد والاستيلاء.

هذا عقد المذهب في تصوير الغصب في العقار.