4607 - ولو غصب عبدا، فقتل العبد المغصوب حرا، واستوجب القصاص، ثم جاء عبد وقتل هذا العبد، ولزمه القصاص، فلسيد العبد الاقتصاص من قاتل عبده، وليس لأولياء الحر أن يقولوا: لا تقتص من قاتله، ليتعلق حقنا بالأرش.

ثم إذا اقتص السيد، فقد بطل حق أولياء الحر؛ فإن العبد الذي قتل قد فات، ولما قتل وفات، تبعته المالية، لما اقتص السيد من قاتله، وكان الأرش متعلقا برقبة قاتل الحر، وقد فات من غير تقصير من السيد، فيبرأ السيد، ويبرأ الغاصب أيضا؛ لأن الاقتصاص بمثابة الاسترداد، كما قدمناه.

وهذا لا يتضح إلا بسؤال وجواب عنه. فإن قيل: قد قدمتم أن الغاصب في عهدة جناية العبد المغصوب، وذكرتم أن العبد إذا جنى في يد الغاصب، فللمجني عليه مطالبة الغاصب بفداء العبد في غيبة السيد، فيلزم من هذا المساق أن تقولوا: لما قتل العبد حرا قتل قصاص، فالقتل وإن كان موجبا للقصاص، فهو مضمن بمالية، وتلك المالية تثبت بفوات محل القصاص. فإن قلنا: موجب العمد القود المحض، فاجعلوا اقتصاص السيد من قاتل العبد القاتل بمثابة فوات محل القصاص، ثم علقوا عهدة المال بالغاصب؛ بناء على ما تقدم من تعلق عهدة الجناية به؟

قلنا: هذا لا يصفو إلا بتقديم صورة، فنقول: لو قتل العبد في يد السيد قتل قصاص، ثم قتل هذا العبد قتل قصاص، فاقتص السيد من قاتله، فلا حق لولي مقتول هذا العبد على السيد، والسبب فيه أن عهدة الجناية لا تتعلق بذمة السيد، بل تتعلق بذمة العبد ورقبته.

ثم للسيد تخليص الرقبة بالفداء، إذا كانت الجناية مالية، وليس للمجني عليه إلا التعلق بالرقبة، وتعلقه بالرقبة لا يزيد على تعلق حق المرتهن برقبة العبد المرهون، ولو قتل العبد المرهون قتل قصاص، فللراهن أن يقتص من [قاتله] (1). وإذا اقتص، حبط حق المرتهن من التعلق. فاقتصاص السيد من العبد القاتل يبطل حق أولياء القتيل، وليس في ذمة السيد شيء.