ولا شك أن إخراج السدس عن الاعتبار يقتضي قياسه إخراج الجد (1) عن الضمان؛ من جهة أنه لم يغصب، ولم يصدر منه سبب يقتضي ضمانا. ومسألة الجد في جميع الغرة، والسدس في حق الجد [محتملان] (2). يجوز أن يقال: لا ضمان على الجد، وقد فاز بالغرة إرثا، ولا يتعلق الضمان بالسدس المصروف إلى الجدة. ويجوز أن يقال: يتعلق الضمان بالغرة في مسألة الجد وسدس الغرة المصروف إلى الجدة؛ فيتبع الضمان الغرة، وإذا رأينا أن لا يضمن الجد، فهل يحبط الضمان، أو نعلقه بتركة الغاصب؟ هذا فيه احتمال. والظاهر إتباع الضمان الغرة، وطرد هذا القياس في السدس المصروف إلى الجدة.

ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أن الغرة إذا وجبت على الجاني، والأب الغاصب حي، ولا وارث معه، فلو عسر عليه استيفاء الغرة من الجاني، فهل يجب عليه تعجيل حق المغصوب منه، أو يتوقف على أن يستوفي الغرة؟ هذا محتمل، وهو قريب من الاختلاف الذي ذكرناه في أن قيمة الغرة لو كانت أقل من عشر قيمة الأم، فهل يجب على الغاصب التكميل؟ فإن أوجبنا التكميل، لم يبعد أن نوجب التعجيل، وإن لم نوجب التكميل، لم نوجب التعجيل.

والذي يقتضيه الرأي أن الأمر لا يتوقف على استيفاء الغرة، إذا كان استيفاؤها متيسرا، وإنما التردد فيه إذا تحقق عسر استيفائها.

ومما يجب أن لا يغفل عنه إيجاب ما تنقصه الولادة ضما إلى المهر، وموجب الجنين إن أوجبناه. اتفق المحققون على ذلك في الطرق.

ولكن هذا فيه إذا كان الرجل جاهلا وكانت الأمة جاهلة، وقد يتصور ثبوت اليد المضمنة ضمان الغصوب من غير علم.

4585 - وإن كانا عالمين بالغصب والتحريم، فوطئها، نظر: إن كانت مستكرهة مضبوطة (3)، وجب المهر على الغاصب المستكره، وإن كانت مطاوعة مع العلم