وليست اليد سبب الهلاك في المغصوب، فاعتبار الأكثر في [الجروح] (1) أولى.

فهذا ما أردناه في الحيوان.

4545 - وأما غير الحيوان ينقسم (2) إلى النقد، وإلى غيره، فأما ما ليس نقدا ينقسم إلى المثلي والمتقوم، فالمثلي يضمن بالمثل في الجناية واليد إن كان المثل موجودا (3)، وإلا، فالقيمة، إن عدمنا المثل.

فالأصل على الغاصب رد العين، فلو فاتت، وكانت من ذوات الأمثال، فالمثل أقرب ما دمنا نجده.

وإن لم تكن العين من ذوات الأمثال، فالواجب القيمة.

4546 - ونحن الآن نذكر أصولا ضابطة في ذوات الأمثال، ولتقع البداية بحد ذوات الأمثال. قال القفال: ما كان مكيلا، أو موزونا، وصح السلم فيه، وجاز بيع بعضه بالبعض، فهو من ذوات الأمثال (4). أما الكيل والوزن؛ فلأن غير المقدرات لا تتقارب أجزاؤه في القيمة والمنفعة، وأما اشتراط السلم؛ فلأن المسلم فيه يثبت في الذمة موصوفا، فليكن المثل الواجب مما يصح وجوبه في الذمة. وأما اشتراط بيع البعض بالبعض، فسببه أن مايجوز بيع بعضه ببعض داخل تحت ما يتقابل على التبادل، ونحن نريد في المثليات أن نقيم المثل بدلا عن المتلف.

وحذف بعض أصحابنا الشرط الأخير، وهو جواز بيع البعض بالبعض. وينشأ من إثبات ذلك وحذفه خلاف بين الأصحاب في أن الرطب والعنب وما في معناهما مما يتماثل أجزاؤه، ويمتنع بيع بعضه بالبعض. هل هو من ذوات الأمثال؟ حتى يجب على متلف الرطب والعنب مثل ما يتلف؟