لملكه، كما لو انفرد بملك شيء، ويبعد أن يجبر لملك غيره.

والمنصوص عليه في القديم أن الممتنع يجبر على العمارة، وهذا القول مبني على مصلحة عامة لا سبيل إلى إنكارها، ولو لم يفرض الإجبار، لأفضى إلى ضرر بين، سيما في القنوات، وما في معناها من الضياع وغيره. وإن كنا نجبره على القسمة لضرر المداخلة في المساهمة، فالضرر بترك العمارة أشد وأعظم.

التفريع على القولين:

4198 - إن جرينا على الجديد وفرضنا الكلام في العلو والسفل ليقيس الناظر على محل الكلام ما في معناه، قلنا: لو انهدم العلو، والسفل، وامتنع صاحب السفل من العمارة، لم نجبره، فإن قال صاحب العلو لصاحب السفل: أنت حامل ثقلي، فأعد الأمر إلى ما كان، واحمل ببناء السفل ثقل العلو، لم نجبه إلى مراده في إجبار صاحب السفل؛ فإن جدران السفل خالص ملكه، فلم يجبر على إعادتها. وما ذكره صاحب العلو من حقه مردود عليه؛ فإن ذلك إنما يثبت إذا بني السفل، فأما الإجبار على تحصيل السفل لمكان العلو، فلا سبيل إليه على هذا القول.

4199 - فلو قال صاحب العلو: أنا أبني السفل، وأعيد عليه علوي، فلا يمتنع عليه البناء، وإن كان ذلك تصرفا في ملك صاحب السفل؛ فإنا إن كنا لا نلزم صاحب السفل شيئا، فإبطال حق صاحب العلو محال، ومنعه من التوصل إلى حقه في العلو ببناء السفل تعطيل لصاحب العلو.

ثم لا يخلو إما أن يعيد السفل بالنقض القديم من غير مزيد، وإما أن يدخل فيه أعيانا من ملك نفسه، وأي الأمرين فعل لم يمنع منه. أجمع الأصحاب عليه، لما ذكرناه؛ لأن المنع من ذلك تعطيل لحقه.

4200 - ثم ينظر: فإن بنى بالنقض القديم، وكانت أعيان السقف الفاصل بين السفل والعلو عتيدة، فلصاحب السفل أن يأوي إلى سفله، وينتفع به على حسب ما كان ينتفع به قبل [من] (1) المسكن والاستظلال.