يقول: إن جوزنا بيع السكر بالسكر، يجوز السلم فيه، وإن منعنا بيع السكر بالسكر، يمنع السلم فيه أيضا. وهذا غير صحيح.

ويترتب عند هذا القائل في الدبس والسكر ثلاثة أوجه: أحدها- المنع فيهما.

والثاني - الجواز. والثالث- الفصل بين الدبس والسكر.

وردد صاحب التقريب جوابه في السلم في الماورد (1)؛ من حيث إنه اعتقد اختلاف تأثير النار فيما يتصعد ويقطر. وهذا في نهاية الضعف لم أره لغيره.

ثم ذكر الشافعي السلم في الصوف، وأشار إلى الصفات التي ترعى فيها، وشبهها بما قدمناه، فمما ذكر أنها طوال أو قصار لينة أو خشنة، وذكر اللون. وقال: يكون نقيا مغسولا (2). أما النقاء، فيغني عنه شرط السلامة، وأما المغسول، فإن أراد الغسل لينقى من الغبش والقاذورات، فلا حاجة إلى هذا، فإن اشتراط الصوف المجرد يغني عن قول غيره، فإذن الغسل احتياط.

ثم ذكر الكرسف، والسلم فيه صحيح، والأوصاف المرعية فيه معلومة، من اللين والخشونة، وقد يختلف بالإضافة إلى البقاع.

والضابط ما تقدم.

والسلم في الجوزق (3) المتشقق (4) جائز على شرط التقدير بالوزن. ولا يجوز السلم فيما ليس بمتشقق؛ فإن المقصود منه مستتر بما ليس بمقصود، ولا يبقى فيه.

وإن ظن ظان أن بيعه من أطراف بيع الغائب، فلا مجال لهذا في السلم، فإن الجهالات لا تحتمل في السلم.

وذكر السلم من الإبريسم، وذكر مما يعتبر فيه الدقة والغلظ، والنوع، والناحية التي يجلب منها، إلى غير ذلك مما يتغير به الثمن والغرض.