التعاسيف (1). وكان يتردد (2) في بنيات (3) الطرق إذا لم تكن جادة (4)، وكانت مسالك يعرفها الخواص في كل بقعة.

فهذا منتهى القول في الشارع العام.

4147 - فأما السكة المنسدة، فلا شك في اختصاص عرصتها لأصحاب الدور التي لها أبواب إليها، ولو أراد أهلها أن يسدوا الدرب، حتى لا يدخلها داخل، كان لهم ذلك. وجواز دخول السكة المنسدة إذا صودفت أبوابها مفتحة، من قبيل الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال، على ما سيأتي تفصيل أصنافها، ومواضعها، إن شاء الله تعالى.

فأطلق الأئمة أقوالهم بأن عرصة السكة مملوكة لأهلها، ولم يختلفوا في أنهم لو أرادوا أن يلحقوها بعرصات دورهم، ويوسعوا بها رباعهم، كان لهم ذلك. وكذلك لو رجعت الدور ملكا لواحد، فله رفع السكة وردها إلى رقعة الدور، ثم يفتح بابا أو أبوابا إلى الشارع العام.

وقال المشايخ: لو أراد من يسكن في أسفل السكة أن يدخلوا ذلك القدر من السكة في أملاكهم، فهل للذين يسكنون أعلى السكة حق الاعتراض؟ فعلى الوجهين المذكورين في الأجنحة وما في معانيها.

فتحصل من كلام المشايخ أن السكة المنسدة مملوكة. وكان شيخي يطلق القول بجواز بيعها، وطريق تملكها على الاختصاص كطريق ثبوت الشارع العام، غير أنها أثبتت على هيئة الاختصاص، فملكت كذلك.

وقد نجز المقصود من تفصيل الفصل أولا، وتأصيله آخرا.