وإنما ذكرنا هذا المقدار ليبين للناظر كون الصبغ عينا.

3916 - ونحن نبني الآن عليه القصارة (1) في الثوب وما في معناها.

فإذا اشترى رجل ثوبا على البت (2)، وقصره، ثم أراد البائع الرجوع في الثوب، فالذي. أطلقه الأئمة في صدر الفصل أن قالوا: القصارة في الثوب، والطحن في الحنطة، وما في معنى هذين أثر في الثوب أم عين؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه أثر. والثاني - أنه عين، هكذا عبر الأئمة عن القولين.

وقد ذكرنا أنا نسوق ترتيب الأصحاب، ثم ننعطف على مواقع الإشكال.

3917 - والقدر الذي يلوح به القولان ويعلقان بالفهم إلى تمام البيان: أنا إن قلنا: هذه الصفات آثار، فلا حكم لها، ولا تعلق بها، ومن له الاستحقاق في العين على استحقاقه، لا يزاحم فيها.

وإذا قلنا: هذه الصفات أعيان، أردنا أنها كالأعيان المشابكة للموصوفات بها، كالصبغ في الثوب، والسمن في السويق، وما في معناهما. ومن حكم هذا القول أن يصير محصل هذه الصفة شريك في الثوب، كمالك الصبغ.

فإذا ظهر المراد من رسم القولين، فهذان القولان لا يجريان في جملة الصفات المتجددة؛ فإن السمن، وكبر الغلام وإرقال (3) الشجر زوائد متصلة، لا حكم لها؛ فقال الأئمة: القولان يجريان في كل صفة تحدث في العين، يتسبب إلى تحصيلها بفعل يجوز الاستئجار عليه، وتعد (4) الصفة من آثار الفعل، ثم لا بد من ظهور الصفة. فلو استأجر المشتري من يحفظ الدابة المشتراة، ويسوسها، فهذا فعل يجوز الاستئجار عليه، ولكن لا تظهر منه صفة في الدابة، فإن هي كبرت، فللترقي في السن، وإن سمنت، فمن العلف. والقصارة أثر يوقعه فعل القصار في الثوب، وكذلك الطحن في الدقيق.