من الغرماء بسبب المنفعة المستوفاة في الزمان الماضي، فله المطالبة بالقلع لحق تعجيل الدين، لا لحق الفسخ. وهذا مما سبق تقريره.

ولو اتفق الغرماء على التبقية، واحتيج إلى السقي، والتعهد إلى الإدراك؛ فإن تطوع الغرماء بهذا، فلا كلام، وإن أرادوا بذل المؤنة على أن يقدموا بها، ورضي المفلس، واقتضت المصلحة ذلك، أجيبوا إلى هذا.

فلو فرضنا غريمين لا غير، ثم قدما المؤنة على نسبة حقيهما، فإن لم يبد غريم غيرهما وحقوقهما تزيد على مبلغ المال، فلا يظهر أثر تقديمنا للغريمين ما عجلاه من المؤنة؛ فإن المال كله مصروف إلى حقوقهما. وإن فرض بدو غريم ثالث، فإذ ذاك يتبين أثر تقديمنا للغريمين بما عجلاه لمؤنة تبقية الزرع.

وهذا واضح لا خفاء به.

فصل

قال: " وإن باعه زيتا فخلطه بمثله ... إلى آخره " (1).

3901 - إذا اشترى زيتا وخلطه بما عنده، لم يخل: إما أن يخلطه بجنسه، وإما أن يخلطه بما ليس جنسا له، فإن خلطه بجنسه: إما أن يخلطه بمثله، أو أردأ منه، أو أجود منه، فإن خلطه بزيت مثله، أو أردأ منه، فظاهر النص أن بائع الزيت واجد عين ماله، وسبيل رجوعه إلى عين ماله القسمة فإن كان الخلط بالمثل، وكان خلطه مكيلة بمكيلة، فالقسمة على السوية.

وإن خلطه بأردأ منه، فالقسمة على السوية أيضا.

ثم إذا رددنا من هذا المختلط مقدار المبيع إلى البائع، فلا شك أن حقه ناقص، ولكن ما لحقه من النقص ملحق بعيب يفرض طريانه. وإذا عاب المبيع، ثم أفلس المشتري وأراد البائع الرجوع إلى عين المبيع، فيلزمه أن يقنع بالمبيع معيبا. ولا يرجع بأرش.