فعلى قولين: فقال قائلون: ها هنا يخرج هذان القولان أيضا، ففي قول، نقول للبائع: خذ العين القائمة (1) بجميع الثمن، أو دعها، وضارب بجميع الثمن.

وفي قول، نقول: يأخذ ما وجد بحصته ويضارب الغرماء بحصته من الثمن.

والقول المذكور في أن العقد يجاز في العبد الباقي بعد تلف العبد الآخر بتمام الثمن، في نهاية الضعف، والمصير إلى ذلك القياس في هذا المقام خرق لنظم المذهب بالكلية.

3881 - وطرد هذا القائل هذا المسلك في الشفعة، فقال: من باع سيفا قيمته مائة، وشقصا قيمته عشرة، بمائة وعشرة، فجاء الشفيع يطلب الشقص؛ فنقول في قول: خذ الشقص بجميع الثمن، أو دع الشفعة، وفي قول نقول: خذ الشقص بنسبته. وهذا الآن عندي قريب من خرق الإجماع، فالوجه القطع بأن البائع يرجع فيما بقي ويأخذه بقسطه، ويضارب بقسط من الثمن.

فإن قيل: كيف نعتبر قيمة الفائت (2) والباقي؟ قلنا: نحن على قرب عهد بهذا، فالفائت بمنزلة الثمار في المسألة العويصة في صدر الكتاب إذا (3) صورنا فواتها، والعبد الباقي بمثابة الشجرة الباقية. وقد ذكرنا تفصيل المسألة على أحسن مساق.

فصل

قال: " ولو كانت دارا، فبنيت، أو أرضا، فغرست ... إلى آخره " (4).

هذا من فصول الكتاب، فليخصصه الناظر بتثبت في الفكر.

3882 - إذا باع الرجل أرضا من إنسان، وسلمها، فغرسها المشتري، أو بنى فيها، ثم أفلس. وما كان أدى الثمن، والأرض مبنية و (5) مغروسة، فالوجه التنبيه