دون إذنه، فهو بمثابة بيع الرهن بإذن المرتهن في حقه الحال.

هذا إن قدرنا جواز بيع الجاني.

وإن لم نجوز بيعه، فالثمن الذي في يد المرتهن ملك مشتري العبد الجاني، ولا حظ للمجني عليه فيه، فينتظم منه أن المقر له بالجناية لا يرجع على المرتهن بسبب قبضه ثمن العبد الذي أقر المرتهن بجنايته. وهذا واضح.

فرع:

3691 - ذكر صاحب التقريب في خلل الكلام مسألة في الجنايات لا اختصاص لها بالرهن، فنسردها على وجهها، ونقول: لو جنى رجل على بهيمة، وكانت ماخضا (1)، فأجهضت جنينها، وكان الجنين حيا لما انفصل متأثرا بالجناية، فمات على القرب. ذكر قولين فيما يلزم الجاني في هذه الصورة: أحدهما - أنه يلزمه قيمة الجنين حيا، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

القول الثاني - أنه يلزمه أكثر الأمرين من نقص الأم بالولادة والإجهاض، أو قيمة الجنين، فأيهما كان أكثر، فهو الواجب.

ثم قال صاحب التقريب: والقولان فيه إذا لم يظهر بالأم شين سوى الولادة، وكان للجنين لو بقي حيا قيمة، [فإذا مات] (2)، فالنظر إلى الأكثر في أحد القولين.

والواجب قيمة الولد في القول الثاني.

وقد ذكر العراقيون هذين القولين على هذا الوجه.

والذي يجب الاعتناء به في المسألة فهم صورتها، وفيها يبين مثار القولين، فالبهيمة وهي ماخض تساوي مائة، وإذا ولدت صارت تساوي تسعين، ولم يظهر فيها نقص إلا أن الولد زايلها، فكانت مع الولد تساوي مقدارا ودونه تساوي أقل منه، لمزايلة الولد، لا لعيب أحدثه الولادة، ثم انفصل الولد حيا، وعليه أثر الجناية،