ولو صدقه الراهن في التسليم، واعترف بأنه كان أشهد، ولكن مات شهوده؛ فلا ضمان.

ولو ادعى العدل أني كنت أشهدت ولكن مات شهودي، أو غابوا، وأنكر الراهن إشهاده، واعترف بتسليمه إلى المرتهن، فإن قلنا: اعترافه بتسليم الثمن إلى المرتهن كاف لتبرئة العدل، فلا إشكال. وإن قلنا: يضمن العدل وإن صدقه الراهن لتقصيره، فهل يضمن إذا ادعى الإشهاد وأنكره الراهن؟ فعلى وجهين: ذكرهما صاحب التقريب. ومدرك توجيههما لائح.

ولا خلاف أن الراهن لو شرط على العدل أن يشهد على تسليمه، واعترف العدل بأنه لم يشهد، واعترف الراهن بأنه سلم إلى المرتهن، فالضمان يجب في هذه الصورة وجها واحدا؛ من جهة أنه خالف شرط موكله. وإن لم يكن شرط، فالمسألة على التردد في أن الاحتياط هل يلزم العدل الإشهاد.

هذا مأخذ الكلام.

فصل

قال: " ولو قال أحدهما: بع بدنانير ... إلى آخره " (1).

3661 - إذا حل الحق، فقال الراهن للعدل: بع الرهن بالدنانير، وقال الآخر: بع بالدراهم، فلا يبيع بواحد منهما، فإن بيع العدل ينفذ إذا صدر عن توكيل الراهن، أو رضا المرتهن، فإذا تخالفا، لم يمتثل قول واحد منهما، بل يرفع القضية إلى مجلس الحكم، ثم الحاكم يبيع، أو يأذن لمن يبيع بنقد البلد، إن رأى المصلحة فيه.

وهذا بين لا خفاء به.