الاستقصاء، إن شاء الله تعالى. ونحن قدرنا الأرض بيضاء في الوجهين جميعا، ورددنا الاختلاف إلى كيفية اعتبار قيمة الغراس، وهاهنا لا تعتبر قيمة الجارية وحدها لما نبهنا عليه. فليتأمله الناظر؛ فإنه حسن.

قال صاحب التقريب: نظير مسألة الغراس من الجارية ما لو رهنت، ولم تك ذات ولد، ثم علقت بمولود رقيق، وولدت فيطابق هذا على صورة الغراس؛ من حيث انعقد الرهن وتم والأم على نعت التفرد، كالأرض البيضاء، فلا جرم [يجري] (1) في التوزيع عند بيعها الخلاف الذي ذكرناه في الأرض والغراس.

3629 - ومن تمام البيان في هذا الفصل: أن ما ذكرناه من المطابقة في التوزيع إنما يحسن وقعه وأثره إذا حجر على الراهن، أو مات والديون محيطة مستغرقة، واختلفت الأغراض في التوزيع، فالكلام على ما ذكرناه.

فأما إذا لم يفلس الراهن، ولم يضق ماله، وبعنا الجارية والولد، فعلى الراهن توفير الدين كملا (2)، ولا يكاد يظهر فائدة المسألة. هكذا قال الشيخ أبو علي.

وهذا فيه فضل نظر يبينه كلام: وهو أن المرهون إذا بيع في دين المرتهن، فلو أراد الراهن أن يصرف طائفة من ماله إلى دين المرتهن سوى الثمن المحصل من بيع الرهن فهل يسوغ ذلك أو لا؟ والوجه القطع بجوازه، كما لو أدى الدين، وفك به الرهن، فتعلق حقه بثمن البيع، كتعلق حقه بالمرهون قبل أن بيع.

ولو أراد أن يتصرف في ثمن الرهن قبل أن يؤدي حق المرتهن. لم يكن له ذلك.

وإذا أراد أن يتصرف فيما يقابل الولد المضموم، فله ذلك، وثم القدر الذي يقابل به الولد فيه الاختلاف المقدم.

ولاح بهذا أن أثر الخلاف قائم في حق المطلق قيامه في حق المحجور. والغرض أن نبين أن متعلق الرهن [والوثيقة] (3) من الثمن المحصل من الجارية والولد كم؟ فإذا