والوجه الثاني أن [الخل] (1) يحل اعتبارا بالإمساك (2).

ثم لو فرض إمساك الخمر المستحقة الإراقة على قصد التخليل، فتخللت، ففي المسألة وجهان أيضا بالترتيب على الوجهين في النقل والتشميس، وهذه الصورة أولى بالحل (3)؛ من جهة أنه لم يوجد فيها فعل، والقصد المجرد يبعد أن يحرم.

ولو اتفق لبث من غير قصد إليه، فاستحالت الخمر في تلك المدة، فالخل حلال بلا خلاف؛ لما قدمناه في صدر الفصل.

فهذا بيان الخمرة التي ليست محترمة.

3621 - فأما الخمرة المحترمة وهي خمرة الخل. وتصوير ذلك أن اتخاذ الخل جائز بلا خلاف، والعصير لا ينقلب من الحلاوة إلى الحموضة من غير توسط الشدة، فإذا انقلبت خمرا، فلا سبيل إلى إتلافها؛ إذ لو أتلفت، لما تصور اتخاذ الخل.

وهذى بعض الناس فقال: نضرب عنها، فإن عثرنا عليها خمرا، أرقناها، ولم يصر إلى هذا أحد من أئمة المذهب، وإنما هو من ركوب أصحاب الخلات. ثم كان يستد (4) هذا في حق من يأمر بالمعروف، فمن يتخذ الخل في نفسه يعلم انقلاب العصير خمرا، ويفطن لدرك رائحتها، وهو مقر عليها، فلا اعتداد بأمثال هذا.

وذكر الشيخ أبو علي في الفصل كلاما أؤخره عن ترتيب المذهب، ثم آتي عليه.

والقدر الذي فيه اكتفاء أن هذه الخمرة غير مراقة على صاحبها، وإذا استحالت خلا بالإمساك، فالخل طاهر محترم. وكذلك تكون الخلول.

ولو استعجل صاحب الخمر وخلل، نظر: فإن كان التخليل بإلقاء شيء من ملح أو غيره، فظاهر المذهب منع هذا، وإذا فعل، فالخل على موجب المنع محرم،