الرهن فيه، فلا وجه لبيعه حتى ينتهي الكلام إلى كونه رهنا أم لا. وإن قلنا: الرهن مردود في الجميع، فالمصير إلى أن الفاضل رهن بعيد. فما الوجه في تنزيل هذا الخلاف في الفاضل؟ قال شيخي أبو محمد: نحن وإن قلنا: الجاني لا يصح رهنه، فإذا أقر وقبلنا إقراره، وفضل من الثمن شيء، فلسنا نقول: إنه بان لنا أن الرهن بطل بإقراره. ولكن كأنا قدمنا حق المقر له بالأرش على حق المرتهن. ولم نجعل الإقرار مبطلا. فإذا فضل شيء من حق المقر له، فيبقى حق المرتهن فيه.

وهذا بعيد عندي عن النظم، والوجه القطع بأنا نتبين بالإقرار فساد الرهن. فإن كان الأرش أقل، نرد نظرنا إلى أن بيع ما يزيد على الأرش مرود أو غير مردود.

ولا مصير إلى تصحيح البيع ورد الخلاف إلى أن الفاضل رهن أم لا.

فصل

قال: "ولو جنى بعد الرهن، ثم برىء من الجناية بعفو، أو صلح ... إلى آخره" (1).

3610 - العبد المرهون إذا جنى في يد المرتهن جناية مالية، تعلق الأرش برقبته، ولم يتضمن ذلك بطلان الرهن؛ فإنه لو فرض عفو عن الأرش أو فداء من المولى، فالرهن يبقى مستمرا. ولكن إن لم يجر مما أشرنا إليه شيء، فيباع في الأرش إن كان مستغرقا لقيمته. وإذا بيع، تبين ارتفاع الرهن قبيل البيع، ولو كان الرهن مشروطا في بيع، ثم أفضى الأمر إلى الجناية والبيع فيها، فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع؛ فإن الراهن قد وفى بما شرط عليه، ولا نلزمه أن يعصم المرهون عن الجناية، كما لا نلزمه عصمته من طوارق الحدثان.

فإن قيل: لم قدمتم حق المجني عليه على حق المرتهن، وهلا قلتم: لا يتعلق الأرش برقبة المرتهن لكونها مشغولة بوثيقة الرهن؟

قلنا: تكلف أصحابنا في هذا كلاما، فنذكره أولا. قالوا: حق المرتهن له