قد اتحد الجنس في أحد الشقين، واختلف ما في الشق الثاني، وما اعتمدته من الاستبهام يجري في هذه الصورة، كما تقرر من غير حاجة إلى فضل بيان.

فهذه صور الوفاق في التحريم مع التردد في التعليل.

2959 - ونحن نذكر الآن صورا اختلف فيها الأصحاب، فننقلها، ونذكر الخلاف فيها، ثم نذكر ضبطها بالتعليل.

فمما اشتهر الخلاف فيه أنه إذا باع خمسة دراهم مكسرة، وخمسة صحاحا بخمسة مكسرة، وخمسة صحاح، أو باع مد عجوة وصيحاني (1)، بمد عجوة وصيحاني.

وذكر صاحب التقريب الخلاف فيه إذا باع خمسة مكسرة وخمسة صحاحا بعشرة صحاح، وتعرض في توجيه الصحة لأمر، وهو أن مخرج الصحاح مسامح بالصفة في الخمسة المقابلة بالمكسرة، والتفاوت في الصفة لا يضر. ولو باع خمسة مكسرة وخمسة صحاحا بعشرة مكسرة، قد ذكر هو الخلاف في هذه الصورة أيضا. وقال في توجيه الصحة: من أخرج الخمسة الصحاح مسامح بالصفة في مقابلة الخمسة المكسرة.

وكان شيخي يختار الفساد في هذه الصور كلها، جريا على أصل التوزيع، فإنا نقول: الخمسة المكسرة ثلث ما في هذا الجانب مثلا، فتقابل [ثلث] (2) ما في الجانب الثاني، فيؤدي [إلى] (3) التفاضل المحقق، والتوزيع في أصله باطل عندي.

وهو في هذه الصورة نهاية في الفساد؛ فإن الصفقة إذا انطوت على عشرة من جانب، نصفها مكسر، وعلى عشرة على هذا الوجه من الجانب الثاني، فتكلف التوزيع في هذا غلو، واشتغال بجلب التفاضل على تكلف، وقد صارت المماثلة محسوسة بين الجملتين. وهذا ما تعبدنا به، ثم [هذا] على (4) وضوحه في المعنى يعتضد بما