التقدير في منزلة المشتري إذا أضيف إلى المقصود بالعقد، وهو استحقاق حل البضع، فنظر الأصحاب في النصوص، فرأوها مخالفة لما نص عليه في النكاح، واختلفوا على طرق، فذهب بعضهم إلى إجراء القولين، وضرب النصوص بعضها ببعض. فينتظم في كل مسألة ذكرناها قولان: أحدهما - أن البداية بالبائع؛ فإن قوله يدور على مقصود العقد، وهو المبيع، والشرع يعتني بإثبات العقد إذا ثبت أصله، فهذا يقتضي تقديم من يتلقى مقصود العقد من جهته.

والقول الثاني - أن البداية بالمشتري وبمن يحل محله؛ فإن القياس الكلي يقتضي تصديق المشتري؛ من جهة أن البائع معترف له بالملك في المبيع، لكنه يدعي عليه مزيدا، وهو ينكره، فالقياس أن القول قول المشتري؛ فإن الأصل براءة ذمته عن المزيد الذي ادعي عليه، فلئن لم نكتف بقوله، فلا أقل من البداية به.

ثم ما طردناه في البائع يجري في كل من يحل محله وهو المسلم إليه في السلم، والمكري في الإجارة، والسيد في الكتابة، والزوجة في النكاح. وما أطلقناه في المشتري يجري في كل من يحل محله في العقود التي ذكرناها.

3262 - ومن أصحابنا من أجرى النصوص على حقائقها في محالها؛ فقال: البداية بالبائع والمسلم إليه والمكري والسيد في الكتابة، والبداية بالزوج، وإن كان في مقام المشتري إذا أضيف إلى مقصود النكاح.

والسبب في ذلك كله تقديم من يقوى جنبته في المسائل. والزوج في مقام الاختلاف أقوى؛ من جهة أن مقصود العقد يبقى عليه، وإن بلغ التحالف منتهاه؛ فإن النكاح لا ينفسخ، ولا يفسخ، وهو مقصوده، فكان جانبه أقوى لذلك. وجانب البائع ومن يحل محله (1 في المسائل أقوى؛ من جهة أن مقصود العقد ينقلب إليه في نهاية التحالف 1) [فكان جانبه أقوى، والمستحق على الزوجة لا ينقلب إليها في نهاية التحالف] (2).