به فلان عبده، وكانا جاهلين، أو أحدهما بما وقع عليه بيع فلان، فالبيع باطل؛ فإنه (1) لا تعلق لذلك الثمن بعقدهما. وهذا ضعيف، والأصح الحكم بالفساد.

ثم إذا حكمنا بصحة هذا العقد، فقد اختلف أصحابنا في أنه هل يشترط إعلامه في مجلس العقد؟ فمنهم من قال: لا يشترط هذا؛ لأن العقد إذا انعقد على الصحة تعويلا على إمكان الإعلام، فهذا الإمكان يطرد، وإنما تمس الحاجة إلى الإعلام عند المطالبة بالثمن.

ومن أصحابنا من قال: وإن حكمنا بصحة العقد، فلا بد من الإعلام في المجلس، حتى لا يتفرقا إلا على ثبت، وهذا يناظر اشتراط التقابض في عقود الربا.

ثم قال الأصحاب: عقد المشتري مرابحة وإن ابتنى على عقد البائع، فلا حرج على البائع أن يزيد شيئا من الثمن، ويقدره من الأصل، ثم يذكر على صيغة المرابحة ما يقع التوافق عليه، وذلك بأن يقول: قد اشتريت هذا بعشرة وقد بعتكه بعشرين، وربح ده يازده (2)، فيصح العقد على هذا الوجه، وإن ضم إلى رأس المال شيئا، ثم قدر الربح بعدهما.

وهذا عندي تكلف، فإن ذلك المضموم مع المذكور ربحا ربح في المعنى، ولا نرى في الباب لما يثبت بصيغة الربح مزية وخاصية على ما يقدر أصلا [مضموما] (3) إلى رأس المال.

3210 - ثم المرابحة تفرض على وجهين: أحدهما - أن يقع البيع بما اشتراه البائع مع ربح يذكرانه.

والآخر - أن يقع البيع بما قام على البائع مع مزيد ربح.