الخيار لا غير؛ فإن رد ارتد الثمن، وإن أجاز لزمه تمام الثمن. والقول في أحكام الرد في باب الخراج.

3112 - وإن قطع أجنبي يد العبد المبيع، فهذا نفرعه على حكم إتلافه، فإن جعلنا إتلافه بمثابة التلف بآفة سماوية، فمساق ذلك يقتضي لا محالة ثبوت الخيار للمشتري، كما لو عاب المبيع بآفة سماوية. ثم إن فسخ استرد الثمن، والبائع يطالب الأجنبي بأرش اليد، وإن أجاز استقر الثمن عليه للبائع، وله مطالبة الأجنبي بأرش اليد.

وإن فرعنا على أن إتلافه لا يكون كالتلف بالآفة السماوية، فالخيار يثبت للمشتري أيضا؛ لأن المبيع في عهدة البائع إلى أن يسلم، والدليل عليه أنا في صورة إتلاف الأجنبي نثبت الخيار للمشتري أيضا، لجريان التلف في عهدة البائع. فإن أجاز المشتري العقد غرم الأجنبي أرش اليد. وإن فسخ استرد الثمن، وغرمه البائع (1).

فيستوي التفريع على القولين في كل حكم بسببين: أحدهما - أن الذي جرى ليس [تلف أجنبي] (2) يتطرق الاختلاف إليه في الانفساخ، والعهدة مطردة على البائع في كل قول، واجتماع هذين المعنيين يوجب تسوية بين القولين.

3113 - وإذا عاب المبيع بفعل من جهة البائع، فإن جعلناه بمثابة الأجنبي، فقد مضى التفريع فيه، فيثبت له مطالبة البائع بأرش الجناية، فسخ أو أجاز (3).

وإن جعلنا [فعله] (4) كالآفة السماوية، فنقول على ذلك: إن فسخ، استرد الثمن