اطلع على عيب قديم؛ فيثبت [له] (1) حق الرد. فلو قال البائع: أنا أغرم لك أرش العيب، فلا ترده، فلا يبطل حق المشتري من الرد وفاقا، فليكن كذلك فيما نحن فيه. وإن انفصل القائل الأول عن هذا، فقال: الخلل في المنافع ليس متمكنا من نفس المبيع بخلاف العيب الكائن به، فهذا لا ينفع مع ثبوت حق الاختيار في الموضعين.

التفريع على الأصح:

3019 - وهو أن الخيار لا يسقط بما ذكرناه من بذل الأجرة. فإن فسخ المشتري، فلا كلام، وإن أجاز العقد، ونقل البائع الأحجار، فهل يلتزم أجرة المثل للمدة التي تنقل فيها؟ فعلى ثلاثة أوجه: أحدها - أنه لا يلزمه؛ فإن المشتري كان قادرا على دفع هذه الظلامة عن نفسه بالفسخ، فإذا لم يفعل، فهو الذي قنع بما يجري من حقوق هذا العقد.

والوجه الثاني - أن البائع يلتزم أجرة المثل؛ فإن موجب البيع المطلق تمكين المشتري من منافع المبيع عقيب العقد؛ فإذا لم يتأت ذلك، لزمه في مقابلة ما امتنع من المنافع عوضه.

والوجه الثالث - أنه إن نقل وعطل المنافع قبل القبض، لم يلتزم شيئا، وإن سلم الأرض إلى المشتري، ثم فعل ما ذكرناه بعد التسليم، التزم الأجرة. وهذا التفصيل يلتفت على خلاف يأتي في باب الخراج، في أن البائع لو جنى على المبيع، وعيبه قبل القبض، فالعيب الصادر من جهته كآفه سماوية؛ حتى يقال: للمشتري [الخيار] (2) فحسب، أم هو كعيب يلحق المبيع بسبب جناية أجنبي؟ فيه قولان: سيأتي شرحهما. ولا شك أن البائع لو جنى على المبيع بعد القبض، فهو كالأجنبي في التزام أرش النقص، فتفويت المنافع عند بعض الأصحاب ينزل منزلة تعييب المبيع.