الازورار (1)، فلا بأس بذلك، ولو ازور، وعاد، انقطع التتابع، وإن قرب الزمان على وجه كان يحتمل مثله في الأناة في المشي؛ فإن هذا يقدح في القصد المجرد إلى قضاء الحاجة.

وذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقما، فلا بأس إذا لم يجر أكل مقصود، ولم يظهر طول زمان معتبر، والجماع في مثل هذا الوقت مؤثر بلا خلاف، ومن تكلف تصويره، [فرض جريانه مع الاشتغال] (2) بقضاء الحاجة.

هذا كلام الأئمة في الخروج لقضاء الحاجة.

فأما الخروج لعذر الحيض، أو عذر المرض، على أحد القولين، فغير معتد به، ولا بد من استدراكه، بخلاف زمان الخروج لقضاء الحاجة. وإن استوى جميع ذلك في أنها لا تقطع التتابع. وهذا ظاهر في الحيض، والمرض، وإنما الغموض في الاعتداد بزمان الخروج لقضاء الحاجة.

ولو خرج والاعتكاف متتابع، لزيارة، أو عيادة، أو غرض آخر صحيح، من غير حاجة، فلا شك في انقطاع التتابع.

2374 - ولو استثنى الخروج لأغراض، فقال: لا أخرج عن معتكفي إلا لكذا، وكذا، فالأصح الذي قطع به معظم الأئمة صحة (3) الاستثناء، والمصير إلى أن التتابع لا ينقطع بالخروج بالأغراض المستثناة.

وحكى صاحب التقريب والإمام قولا للشافعي في القديم: أن الاستثناء باطل، ويجب الوفاء بالتتابع، وهذا مهجور لا تفريع عليه.

فإذا خرج لما استثناه، وحكمنا بأنه لا ينقطع تتابع اعتكافه، فيعود ويبني، ولا يعتد بزمان خروجه، كزمان المرض والحيض، بخلاف زمان الخروج لقضاء