فصل

قال: "وإن كان معتمرا، وكان معه هدي، نحر، وحلق ... إلى آخره" (1).

2655 - لم يرع المزني ترتيب مسائل الحج، كما ينبغي، بل أتى بها إتيانا يشعر بقصد التشويش. ولكنا التزمنا الجريان على ترتيب (المختصر)، والآن ذكر فصلا طويلا في الحلق الذي لا يقع محظورا: وهو من المعتمر يقع بعد السعي، ومن الحاج يوم النحر، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

2656 - وقد اختلف قول الشافعي في أن الحلق في أوانه الذي وصفناه نسك، أو محظور نسك أبيح؟ فقال في أحد القولين: " هو محظور أبيح، اعتبارا بالقلم واللبس، وما عداهما " والقول الثاني: " إنه نسك " ويشهد له ظاهر الكتاب، واستحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإطباق الناس على التشوف إليه، حتى لا يخلو منقطع نسك عنه.

فإن قلنا: إنه نسك، فلا يحصل التحلل إلا به في العمرة، وهو من أسباب التحلل في الحج.

وموضع الحلق الرأس، ولا يتعلق النسك بغيره، كالفدية عند فرض التعرض للشعر قبل التحلل، فإنها تتعلق بكل شعر (2)، وإذا لم يكن على الرأس شعر استحببنا إمرار الموسى عليه؛ تشبيها بالحلق، ولا يجب ذلك.

ونقل الصيدلاني عن الشافعي -مع استحباب ما ذكرنا- استحباب- الأخذ من الشارب، أو اللحية. ولست أرى لهذا وجها، إلا أن يكون أسنده إلى أثر.

ثم لا نقول على قولينا الحلاق نسك: يتعين أن يصبر حتى ينبت شعره ثم يحلقه، بل إذا لم يكن في أوان الحلق شعر، سقط الحلق، والإمرار تشبه مندوب إليه.