عما هو عليه قطعا، وقد برئت ذمته عن الحج؛ فلم يذكر الشافعي القران على معنى أنه لابد منه، ولكنه ذكره ليستفيد الآتي به التحلل القطعي، وتبرأ ذمته عن النسكين.

ولو نسي ما أحرم به، ثم لم يجدد إحراما بالحج أيضا، ولكنه أتى بأعمال الحج؛ فإنه يخرج أيضا عن إحرامه، ويتحلل، غير أنه لا تبرأ ذمته، في ظاهر الحكم عن واحد من النسكين.

هذا كله تفريع على الجديد.

2546 - فأما إذا قلنا: إنه يجتهد، فإن أداه اجتهاده إلى أنه حاج، تمادى فيه، وبنى على ظنه فيه، ولم يكلف إنشاء إحرامه، وإن ظن أنه قارن، فهو كذلك، وإن ظن أنه معتمر، وأراد الاقتصار على العمرة، طاف، وسعى، وحلق، وخرج عما عليه.

ثم الصحيح في التفريع على هذا القول: أنه يحكم. بموجب الظن، فيما له وعليه، حتى إن ظن القران، وجرى على موجب ظنه فيه، خرج عن النسكين، وتحلل، ولزمه الدم.

وذكر الشيخ أبو علي: أن من أصحابنا من قال في التفريع على اتباع الاجتهاد: إن فائدة الحكم به القضاء بالتحلل، والخلاص من الإحرام، فأما أن يحكم ببراءة الذمة عن النسكين إذا ظن القران، فلا. وكذلك لا يلزم الدم بالظن.

وهذا بعيد؛ فإن الظن إن اتبع في وجه، وجب اتباعه في كل حكم.

2547 - ومما فرعه العراقيون على هذا القول: أنه لو [كان] (1) قال: لبيك بإحرام كإحرام فلان، ثم أشكل ما أحرم به فلان؛ قالوا: في المسألة وجهان:. أحدهما - أنه يأخذ بما يظنه، كما لو كان إشكاله في إحرام نفسه. والثاني - أنه لا يأخذ بالظن في حق من شبه (2) إحرام نفسه بإحرامه؛ فإن الاجتهاد لا مساغ له في حق الغير، ولا مطلع