فصل

قال الشافعي: " فإن لبى بأحدهما، فنسيه، فهو قارن ... إلى آخره " (1).

2542 - إذا أحرم في وقت إمكان الحج، ثم نسي ما أحرم به، قال الشافعي: " فهو قارن ". واتفق الأئمة على أنه ليس بقارن في الحال حكما، ولكنه مأمور بأن يصير نفسه قارنا، كما سنصفه.

فأول ما نذكره: أنه إذا أشكل عليه ما أحرم به، فالمذهب المشهور أنه يلزمه أن يسعى في تحصيل القطع، [كما نصفه] (2)، ولا يكفيه بناء الأمر على غالب الظن.

وللشافعي قول في القديم، حكاه العراقيون، وغيرهم: " إنه يجتهد، ويتحرى، فإن غلب على ظنه أمر بنى عليه، ولا يلزمه طلب القطع ".

ثم سبيل التفصيل أن نقول: إن نسي ما أحرم به، لم يخل إما أن يطرأ ذلك قبل الإتيان بشيء من أعمال النسك، وإما أن يطرأ الإشكال بعد جريان عمل من الأعمال.

فأما إذا لم يأت بعمل، ولكنه أحرم، ثم نسي ما أحرم به، فالمنصوص عليه، -وهو ظاهر المذهب- أنه يجب السعي في درك اليقين، ووجهه أنه لابس الإحرام قطعا، فليخرج منه قطعا. ونظائر [وجوب] (3) استصحاب اليقين كثيرة في الشريعة.

والذي حكاه الأئمة عن القديم، جواز بناء الأمر على التحري، فليجتهد من أشكل عليه الحال، ويعمل بموجب ظنه. ووجهه تنزيل الظن منزلة العلم، فكيف ومتعلق المستصحب ظن أيضا، وقد جرى منا في المسائل المتقدمة تنبيه على حقيقة القول في ذلك.

2543 - فإن قلنا: يجب التوصل إلى درك اليقين، فوجهه أن يحرم صاحب الواقعة بحج، وعمرة، وعبر الشافعي عن هذا الغرض، بأن قال: " إذا نسي ما أحرم به،