بالجماع، وهذا مشهور في الحكاية، [و] (1) لا اتجاه له أصلا عندنا، لما نبهنا عليه من خروج الجنب، عن أن يكون أهلا للكون في المسجد.

ثم [من] (2) خصص الإفساد بالجماع، فيظهر عندنا أنه يعتبر فيه الجماع المفسد للصوم، من غير تعريج على إيجاب الكفارة. وفي نص الشافعي ما يدل على اعتبار الجماع التام؛ فإنه قال، فيما نص عليه، في بعض المواضع: " ولا يفسد اعتكافه إلا بوطء يوجب الحد "، ومقتضى هذا أن إتيان البهيمة إذا لم يوجب [الحد] (3)، لم يتعلق به إفساد الاعتكاف (4)، والظاهر اعتبار (5) فساد الاعتكاف، بفساد الصوم، وقد قدمنا أن الصوم يفسد بكل جماع، يوجب الغسل.

وإذا قلنا: المباشرة تفسد الاعتكاف من غير إنزال، فالضبط فيه: أن كل ما يوجب من هذا النوع الفدية على المحرم، يفسد الاعتكاف. وضبط [البابين] (6) جميعا: ما ينقض الوضوء [نفيا] (7) وإثباتا، وفاقا وخلافا.