بالنسب والسبب إذا اجتمعا كاجتماع (1) الزوجة والابن. وقد اختلف الأئمة في التقديم، فقال بعضهم: الزوجة مقدمة، وقال آخرون: القريب مقدم، وقال آخرون: لا فرق، وهو متخير.

أما تقديم الزوجة، فمتجه من تأكد النفقة.

وأما تقديم القريب، فلست أرى له وجها، ولم يذكره إلا بعض المصنفين. وأما التخيير، فصاحبه لا ينظر إلى المراتب في هذا المقام، وإنما يجريه على مذهب الإيثار، كما ذكرناه في الفصل الأول المفروض في صدقته وصدقة غيره. وهذا ضعيف في هذا المقام؛ فإن الإيثار إنما يفهم في ترك الرجل (2) حق نفسه. أما حيث وقع الفرض في فراغه عما عليه، فلا انقداح للإيثار مع تفاوت الرتب (3 وذكر الصيدلاني في هذا المقام وجها آخر، وهو أنه يفض الصاع عليهما، وهذا ركيك مع تفاوت الرتب 3) ولا ينقدح إلا حيث ينقدح الإيثار والتخير، فأما أن يثبت هذا الوجه، مع الاعتراف بتفاوت الرتب، فلا وجه لذلك.

نعم، إذا ادعى صاحب هذا الوجه أن الزوجة مع القريب في رتبة واحدة، فيجوز أن يبتني على ذلك الفض والقسمة، ولست أرى لاعتقاد الاستواء وجها؛ فإن الفطرة تبع النفقة، ونحن لا نسوي بين الزوجة وبين القريب في النفقة.

فأما إذا اجتمع قريبان، والفاضل صاع، فكيف [التفضيل] (4)؟ الذي أراه في ذلك أن الفطرة في هذا المقام تترتب ترتب النفقة، فمن كان أولى بالنفقة، فهو أولى بالصاع الفاضل، ولن تجد في المغمضات أصلا أقوم من إتباع النفقة المؤنة. ثم القول في ازدحام الأقارب في النفقة مستقصى في كتابها.

ولا يجري عندي في هذا المقام وجه التخيير أصلا، وقد أجراه طوائف من أصحابنا. فإذن التخيير على ضعفه لا اتجاه له إلا في المرتبة الأولى، حيث يؤثر المرء