لا يغسل، وخرج ابن سريج وجها أنه يغسل. وهذا بعيد غير معتد به.

ومما يتعلق بحكم غسل الشهيد أنه لو أصابته نجاسة أجنبية، لا من بدنه، أو بسبب تعفره في مصرعه، فهل يجب غسل تلك النجاسة منه؟ حاصل القول فيه أوجه، استخرجتها من كلام الأصحاب: أحدها - أن تلك النجاسة تغسل عنه؛ فإنها ليست من آثار الشهادة، ولا يجوز تركها، وهذا القائل يقول: يجب غسلها، وإن كان يؤدي إلى إزالة دم الشهادة.

والثاني - أنها لا تغسل؛ فإنا على الجملة نهينا عن غسل الشهيد، فيجب ألا يغير هذا الحكم فيه.

والثالث - أن ننظر: فإن كان في غسل تلك النجاسة الأجنبية إزالة دم الشهادة، لم نغسلها، وإن كان لا تؤدي إزالتها إلى إزالة دم الشهادة، فيجب إزالتها حينئذ، وهذا أعدل الوجوه، والمسألة محتملة جدا.

فهذا تفصيل القول في النهي عن غسل الشهيد.

1693 - فأما الصلاة عليه، فلا تجب باتفاق أئمتنا. والذي ذهب إليه المحققون أنها غير جائزة، ولو جازت الصلاة على الشهيد، لوجبت.

ومن أصحابنا من قال: تجوز الصلاة على الشهداء [ولكنها لا تجب، وكأن هذا القائل يعتقد جواز ترك الصلاة رخصة؛ لمكان الاشتغال بالحرب] (1) وتوابعه إذا انجلى، فلو تكلف (2) متكلف وصلى، جاز.

ثم من جوز الصلاة لم يجوز إزالة أثر الشهادة، ولم يجوز الغسل. وإن قيل: فالميت الذي يجب غسله إذا لم يكن شهيدا، لا تصح الصلاة عليه قبل غسله، فمن جوز الصلاة على الشهيد، هل يغسله، ثم يصلي عليه؟ قلنا: لا سبيل إلى غسله، وكأنه مغسول بصوب (3) رحمة الله تعالى.