النصاب في المعشرات، ولم يعتبر فيها الحول، والسبب فيه أنا لم نوجب الحق ما لم يبلغ النصاب مبلغا يحتمل المواساة في نفسه بمقداره، فأما الحول فمدة الارتفاق، فيبعد إثباتها في مال جملته رفق (1)، وفائدة، ونيل؛ ولهذا نعتبر حساب النصاب في السخال، ولا نعتبر فيها حولا مستجدا.

هذه قاعدة الباب. والأقوال معلومة.

2174 - وفي القول الثالث وهو الفصل بين نيل ونيل نظر، فلا بد من بيانه.

فما يحصل نادرا (2) [جملة] (3) من غير حاجة إلى طحن، ومعالجة بالنار، فهو الذي فيه الخمس؛ لأنه يحصل مع [خفة] (4) العمل، فكان شبيها بما سقي بالأنهار، وما يحتاج فيه إلى الطحن والمعالجة، ففيه ربع العشر، كما يسقى بالنضح والدالية.

فإن اجتمع كثرة النيل، وسقوط العمل بالطحن والعلاج، فالخمس.

وإن قل النيل، ومست الحاجة إلى الطحن والعلاج، فربع العشر.

فإن كان يوجد شيئا فشيئا، على قلة، ولكن كان لا يحتاج إلى الطحن والنار، أو كان يوجد الشيء الكثير، ولكن مع الطحن والعلاج، ففي هذا تردد للأئمة في الطرق، فمنهم من يعتمد العمل في إيجاب ربع العشر، وسقوطه (5) في إيجاب الخمس، ولا ينظر إلى القلة والكثرة، ويجعل الكثرة كاتفاق كثرة الريع فيما يسقيه النضح، وكاتفاق قلة الريع فيما يسقيه السماء. وهذا قريب من الضبط.

ومنهم من قال: [الاحتفار] (6) من المعدن (7) إذا كان يكثر، عد ذلك من العمل المعتبر، كالطحن والعلاج، فالنظر في ذلك عند هذا القائل إلى نسبة النيل إلى