غير اختيار (1)، ولكن ليس المال مقصودا، والمنذور (2) مقصود في المالية، ولكنه يدخله الناذر على نفسه متطوعا.

فرع:

2142 - إذا قلنا: الدين لا يمنع تعلق الزكاة، فإذا وجبت الزكاة، فمات قبل أدائها، واجتمعت الزكاة ودين الآدمي، فمن أئمتنا من قال: في تقديم الدين أو الزكاة ثلاثة أقوال ستأتي مشروحة في الوصايا: أحدها - أن دين الله أحق بالتقديم، (4 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دين الله أحق بالقضاء" (3).

والثاني - أن دين الآدمي أحق بالتقديم 4) اعتبارا باجتماع القصاص، وحق قطع السرقة؛ فإن القصاص مقدم.

والثالث - أنهما يستويان؛ فإن الحق المالي الذي يضاف إلى الله، عائدته وفائدته ترجع إلى الآدميين أيضا، وهم يأخذونها وينتفعون بها. فيجب أن يستويا، وليس كالحد والقصاص؛ [فإن الحد عقوبة مبناها على الدفع، والاندراء، ومن أصحابنا من قطع بتقديم الزكاة؛ فإنها متعلقة] (5) بالعين؛ فلتقدم على الدين المطلق الذي لم (6) يتعلق بالعين في حياة من عليه الدين.

وكان شيخي يقطع بهذا ويخص إجراء الأقوال بالكفارات المالية -التي لا تتعلق بالأموال-[مع] (7) الديون المطلقة، ومن أجرى الأقوال في الزكاة بنى ما قاله على أن الغالب في الزكاة التعلق بالذمة.