وأما إذا كفن في ثياب مغصوبة، فمن قال: لا نجوز النبش، ونغرم له القيمة، فلو عسرت القيمة في الحال، ففي ذلك احتمال ظاهر في جواز النبش، ويتصل الكلام فيه بأنا إذا كنا لا نجد ثيابا غيرها، ولو رددناها، لعرى الميت، فكيف الكلام في ذلك؟ وسأذكر في هذا بعد ذلك بيانا شافيا، إن شاء الله تعالى.

1683 - ومما ذكره الأئمة متصلا بهذه الفصول المنتشرة أنه ورد في الحديث: "من صلى على ميت وانصرف، فله قيراط من الأجر، ومن اتبع الجنازة، وشهد المرقد، حتى دفن الميت، فله قيراطان" (1). فإن صبر على القبر حتى رد التراب كله، فقد حاز القيراط الثاني من الأجر، وإن نضد اللبن، ولم يهل التراب بعد، أو لم يستكمل، فقد تردد فيه بعض أئمتنا، والوجه أن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة.

فصل

في السقط وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه

1684 - أجمع ترتيب فيه ما ذكره الشيخ أبو علي، وصاحب التقريب، فنطرد ما ذكره الشيخ، ونذكر بعد نجازه عبارة لصاحب التقريب توهم خلافا في قضية واحدة.

فإذا أسقطت المرأة مضغة لا تثبت لها حكم استيلاب، ووجوب غرة (2)، [فلا] (3) غسل، ولا تكفين، ولا صلاة، ولا يجب الدفن، والأولى أن يوارى.

1685 - وإن بدا أثر التخليق فيه، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يطرف، أو يصرخ ويستهل، أو يأتي سوى ما ذكرناه بما يدل على الحياة قطعا، ثم يموت،