والتفريع إذا بعد على القاعدة، جر خبلا وأمورا ينبو عنه (1) قياس القواعد الكلية.

1854 - ومما يتعلق بتمام القول في هذا إذا انتهى القول إليه أنا إذا منعنا نقل الصدقة، وقد انحصر المستحقون، فلو فرضنا في زكاة العين في المواشي وغيرها انحصار المستحقين، مع التفريع على منع النقل، وأوجبنا فض الزكاة على جميع الحاضرين، فلو اعتاضوا عن الغنم دراهم، فالذي يقتضيه القياس تفريعا على هذه الأصول جواز ذلك؛ فإنهم المستحقون.

1855 - وقد ذكر الأئمة أنه لو مات منهم واحد، ورث حصته وارثه الغني الخارج عن صفة الاستحقاق.

ولكن يظهر على قاعدة المذهب منع ذلك رعاية للتعبد، ولأجله منعنا أصل الإبدال، وإن سلمنا أن سد الحاجة غرض ظاهر في الزكاة.

1856 - ولو أبرأ هؤلاء مستوجب الزكاة، فاستحقاقهم واختصاصهم يقتضي تنفيذ إبرائهم، ولكن أصل التعبد ينافي ذلك؛ فإن الزكاة عبادة واجبة لله تعالى، فيبعد سقوطها من غير أداء.

ولا نقل عن الأئمة في أعيان هذه المسائل.

1857 - ولو وجبت الزكاة، ووقع الحكم بانحصار الاستحقاق في معينين، فلم يتفق صرف الزكاة إليهم حتى افتقر طائفة، واتصفوا بالصفات المرعية في استحقاق الزكاة، فيحتمل أن يقال: يختص بالزكاة المعينون عند الوجوب، ويجعل اللاحقون كمدد يلحق الجند بعد انجلاء القتال وإحراز المغنم. ويظهر أن يقال: لمن عليه الزكاة الصرف إلى اللاحقين؛ وحرمان الأولين؛ فإن أصل الزكاة منوط بالأوصاف، لا بالأعيان، فإن فرض تعين، فالحكم بموجبه لأجل الضرورة، لا لأصل متمهد في الشرع.