وهذا وجه عدل متجه، وقد ذكرنا نظيره في [الذكور] (1) وأخذها، ولكن بين الوجهين في الفصلين فرقان: أحدهما - في الظهور والصحة (2)، والثاني - في التفصيل، فأما الظهور، فهذا التفصيل في أخذ الصغار منقاس، كما ذكرناه، فأما في [أخذ] (3) الذكور، فقصاراه أن نأخذ من ست وثلاثين ابن لبون، ونحن قد نأخذ ابن لبون من خمس وعشرين.

وهذا يجاب عنه بأنا إنما نأخذ ابن لبون بدلا عن بنت المخاض، إذا كان في ماله إناث، فأما إذا كان كله ذكورا، فنأخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين، وابن لبون، من ست وثلاثين؛ فلا يؤدي إلى التسوية، فأما في الصغار، فإذا أخذنا فصيلا من خمس وعشرين، وفصيلا من إحدى وستين فيؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير، وهذا بعيد لا وجه لاحتماله، ولكنه على بعده منقول على الصحة، ذكره شيخي والصيدلاني وغيرهما.

وهذا في أخذ صغير من صغار.

فأما أخذ ابن لبون من ست وثلاثين، والإبل كلها ذكور، فمن وجه المنع فيه بأنا قد نأخذ من خمس وعشرين ابن لبون إذا كان في الإبل إناث، ولم يكن فيها بنت مخاض؛ فإذا أخذناه من ست وثلاثين، كان ذلك تسوية بين القليل والكثير. وهذا إنما يجاب عنه بأنا إنما نأخذ ابن لبون من خمس وعشرين، إذا كان فيها إناث، ولم يكن في المال بنت مخاض؛ فإنا نقيم زيادة السن في ابن اللبون مقام فضيلة الأنوثة في بنت المخاض، فأما إذا كانت الإبل كلها ذكورا؛ فإنا نأخذ من خمس وعشرين ابن مخاض، فيظهر الفصل بين القليل والكثير، فأما أخذ فصيل من خمس وعشرين، وأخذه من إحدى وستين، فتسوية على القطع بين القليل والكثير، فكان ظاهر السقوط.

فهذا بيان ما وعدنا من الفصل بين أخذ الذكور، وأخذ الصغار في الظهور.