فصل

قال: "ولا زكاة حتى يحول عليه الحول ... إلى آخره" (1).

1784 - الأموال التي تقتنى وتجب الزكاة في أعيانها، أو قيمها عند التجارة، فلا (2) تجب الزكاة فيها إلا إذا تم الحول. والأصل فيها ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (3) وقد تمهد أن الشارع أثبت الزكاة في مال نام في جنسه كالنعم، وأموال التجارة، أو متهيء للاستنماء كالنقدين، واعتبر أيضا مقدارا ناميا؛ فإن المال القليل لا يظهر له نماء، واعتبر مدة يفرض فيها النماء، بالنتاج أو الربح، وهو الحول؛ فإنه يشتمل على فنون الأزمنة (4)، ثم إنها تتكرر من بعد.

والزكاة التي تجب فيما هو عين النماء والفائدة، كالثمار والزروع، فلا يعتبر فيها الحول، والنصاب معتبر على ما سيأتي ذلك مشروحا.

ثم ذكر الأئمة حكم الوقص، وتفصيل القول في الإمكان وعدمه، وتلف المال، بعد الحول وقبله. ونحن نمهد أصولا، ثم نفرع غرض الفصل إن شاء الله تعالى.

1785 - فنقول: من ملك تسعا من الإبل، لزمته شاة بلا مزيد، ثم حكى الأئمة قولين عن الشافعي في أن الشاة الواجبة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا، وتنبسط على الجميع، أو تتعلق بالنصاب، والوقص عفو، ولا تعلق للزكاة به أصلا؟