التعلم، فلما لم يتعلم، فقد قصر وفرط، فيلزمه القضاء، ثم يصلي لحق الوقت من غير تقليد، أو يقلد، ويصلي، ثم يقضي؟ فيه تردد ذكرته.

فهذا تفصيل القول في صفات المقلد.

745 - فأما من يقلد، فينبغي أن يكون عالما بأدلة القبلة، وينبغي أن يكون مسلما؛ لأنه لا تقبل أدلة المشرك بحال. ولو كان فاسقا، لا يقبل قوله أيضا. ولا تقبل دلالة صبي كما لا يقلد صبي، وإن بلغ مبلغ المجتهدين.

والقول الضابط في ذلك أنا نرعى في الدال المقلد ما نرعاه في المفتي، غير أن العلم المرعي هاهنا ما يتعلق بأدلة القبلة.

746 - ومما نذكره أن العالم وإن منعناه من تقليد عالم، فلو أخبره إنسان بطلوع الشمس من جهة مخصوصة، فهذا إخبار عن المشاهدة، فيجوز التعويل على قوله -إذا كان عدلا ثقة- وهذا بمثابة رواية الأخبار، وليس هو من التقليد في شيء.

ثم يشترط في المخبر عن المشاهدات في هذه الأشياء ما يشترط في رواية الأخبار، من: الإسلام، وعدم الفسق، وفي اشتراط البلوغ خلاف، مذكور في رواية الأخبار، ومختار معظم الأصوليين أنه لا يقبل رواية الصبي، ومن قبلها يشترط أن يكون مميزا، ولا يكون عرما (1) كذابا.

فهذا تفصيل القول في صفات المقلدين والمقلدين، ومن يجتهد، ومن يخبر عن المشاهدة، وينزل منزلة الرواة.

747 - ونحن نذكر الآن تفصيل القول في الإصابة والخطأ بعد الاجتهاد، وسبيل رسم التقسيم فيه أن نتكلم في الجهتين إذا فرض الخطأ فيهما، ثم نذكر فرض الخطأ في الجهة، (2 الواحدة.

فأما إذا قدرنا الخطأ في الجهتين 2)، فلا يخلو: إما أن يقع ذلك بعد الفراغ من