الفجر، ويتحقق الترك في الصبح بطلوع الشمس. ولم أر في الطرق ما يخالف هذا.

وإذا كنا نجعل الحائض بإدراك شيء من وقت العصر مدركة لصلاة الظهر، فلا يبعد أن يقف أمر الترك الموجب للقتل، على انقضاء جميع هذه الأوقات.

ثم مما يتصل ببقية ذلك شيئان: أحدهما - أن قول الشافعي اختلف في وجوب إمهال المرتد ثلاثة أيام في الاستتابة، كما سيأتي مشروحا في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذان القولان يجريان في تارك الصلاة، بل هما أظهر هاهنا، لغموض مأخذ القتل في أصل هذا الباب.

والثاني - أنه مهما قضى ما ترك خليناه، وقضاؤه كعود المرتد إلى الإسلام.

ومن نام عن صلاة أو نسيها حتى انقضى الوقت، ولزمه القضاء، فليس الوجوب على [الفور] (1)، بل عمره وقته، كقولنا في الحج في حق المستطيع.

ومن ترك صلاة متعمدا، فوجوب القضاء على الفور، ولهذا يقتل الممتنع من القضاء، ولو لم يكن على الفور، لما تحقق الحمل عليه بالسيف.

1636 - ثم الذي ذهب إليه الأئمة، أنا إذا أردنا قتله، قتلناه بالسيف كما يقتل المرتد.

وعن صاحب التلخيص أنه ينخس بحديدة ويقال له: قم، صل، فإن امتثل وإلا استكملنا بهذا النوع قتله. وليس لما ذكره أصل صحيح عند الأصحاب، فهو متروك عليه.

ثم إذا قتل، دفن في مقابر المسلمين وصلي عليه، وهكذا سبيل أصحاب الكبائر، وحكى بعض الأصحاب عن صاحب التلخيص أنه إذا دفن في مقابر المسلمين، يسوى التراب ولا يرفع نعش قبره حتى ينسى ولا يذكر. ولست أرى لهذا أصلا.

...