في رفع الصوت [أولى] (1)، فينتظم في الصورتين في شرع الأذان من غير رفع الصوت ثلاثة أوجه، من حيث ترتب صورة على أخرى في الأولى، وكذلك يجري ترتيب كل مسألة على الأخرى من طريق الأولى.

ثم في كل صورة استحببنا الأذان، فلا شك أنا نؤثر فيها الإقامة، وحيث لا نرى الأذان من جهة كون الإنسان مدعوا مجيبا في الجمع الأول، فلا إقامة، وحيث لا نرى الأذان في غير هذه الصورة من الصور المقدمة، ففي شرع الإقامة خلاف.

فهذا ضبط هذه المسائل.

688 - وقد خرج منها أن أصل الأذان الإبلاغ، وما عداه مما [شرعناه] (2) إذا لم يكن فيه معنى الإبلاغ، ففي أصل شرعه تردد، ثم من يراه [يثبته] (3) تشبيها بما هو للإبلاع، [ثم ما هو للإبلاغ] (4) يتعين فيه الوفاء بتحقيق الإبلاع، وذلك برفع الصوت، والذي ليس إبلاغا لابد فيه من نوع رفع، على ما سنشير إلى ضبطه.

فإن قيل: فما الذي تراعونه في أقل درجات رفع الصوت في الأذان من المبلغ؟

قلنا: [ينبغي] (5) أولا: أن تبلغ أصوات المؤذنين أهل الناحية، فإن قام بذلك رجل واحد جهوري الصوت، كفى، وإن قام به عدد في المحال، جاز، كما تقدم ذلك، حيث ترددنا في أن الأذان فرض على الكفاية أم لا.

ثم الغرض من إبلاع الأذان أمران: أحدهما - التنبيه على دخول الأوقات، والثاني - الدعاء إلى الجماعات، فليبلغ صوت كل من يقوم بالتبليغ من يحضر الجمع، أو يتصور حضوره في الأمر الوسط، فقد يحضر الجمع طوائف تمتلىء بهم أرجاء المسجد، وقد لا يحضر إلا شرذمة تقوم بهم الجماعة، فالوجه اعتبار الوسط،